کد مطلب:45687 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

اگر مرجع تقليد از سيستم حكومتي مشروع يا نامشروع حاكم بر جامعه ناراضي بود، تكليف مقلد چيست؟

در اينجا بايد اولاً مشخص شود كه چه نوع سيستم حكومتي در جامعه حاكم است آيا آن نظام مانند نظام ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران كاملاً از مشروعيت الهي برخوردار مي باشد يا اين كه حكومتي نامشروع است و از پشتوانه مشروعيت الهي برخوردار مي باشد يا اين كه حكومتي نامشروع است و از پشتوانه مشروعيت الهي برخوردار نمي باشد؟ زيرا حكم اين دو فرض بسيار با هم تفاوت مي كند. در فرض اول كه يك ولي فقيه جامع الشرايط اقدام تشكيل حكومت كرده هيچ كس حتي مراجع تقليد چه رسد به مقلدان آنان حق تضعيف حكومت او را ندارند. چنانچه آيت الله سيد محمدكاظم يزدي در كتاب عروةالوثقي مي فرمايد: {Hحكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه H}، {V(عروةالوثقي، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد». V} توضيح آن كه اگر حاكم اسلامي (ولي فقيه جامع الشرايط) حكم ولايي كند به اين كه مثلاً رابطه ايران اسلامي با اسرائيل بايد قطع شود، يا در كشور چنين امري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ كس حتي خود والي، حق نقض اين حكم را ندارد زيرا حاكم اسلامي فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي باشد و ديگر فقيهان نيز چنين مي باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشاء شده است، پيروي و تبعيت كنند، مگر آن كه در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود. البته شك داشتن در درستي حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي تواند مجوز عدم پيروي باشد، بلكه فقط يقين وجداني چنين است نه غير آن، اين مطلب شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي شود. زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلاً مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابن خديجه را براي ولايت فقيه كافي نمي دانند از نظر حسبه مي پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شده اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين يك امر زمين مانده اي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان واجب كفايي است كه تصدي آن را بر عهده بگيرندو اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفت و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست و كسي نمي تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، مي توانم از هر قانون كشور ا سلامي كه مورد رضايت من نمي باشد، سرپيچي كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم. بله، اگر از برخي مسايل و موضوعات و نحوه اجراي امور كشور و... ناراضي بود، به گونه اي كه اين نارضايتي به تضعيف حكومت ولي فقيه برنمي گردد، علاوه بر حق انتقاد سازنده، وظيفه نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحة لائمة المسلمين را در جهت اصلاح جامعه و پيشرفت و تكامل آن و تقويت حكومت اسلامي را بر عهده دارد و اين هم وظيفه مرجع تقليد مي باشد و هم وظيفه مقلدان او. اما اگر سيستم حكومت به گونه اي جابرانه باشد كه يك فقيه واجدشرايط تصدي آن را بر عهده ندارد و وظيفه همگان برائت جستن از اعمال مخالف شرع حكومت و سعي و تلاش براي اصلاح و تفسير سيستم از هر راه ممكن مي باشد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 468 2- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 222 3- سيد محسن حكيم، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11 4- سيد كاظم حائري، اساس الحكومة الاسلاميه، ص 185 - 180